به گزارش قدس آنلاین، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی یک‌فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در پروژه‌های عمرانی" بابیان اینکه مقوله پدافند غیرعامل دارای سازوکار خاص خودش است، گفت: مهم‌ترین مأموریت سازمان پدافند شناسایی تأسیسات دارای طبقه‌بندی با ضرایب بالای حفاظتی است تا با انجام مطالعات لازم نسبت به مواردی ازجمله پل‌های بزرگ، نیروگاه‌ها، مخازن آب و سایر اماکن دارای طبقه‌بندی حفاظتی بالا، به دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهاد دهد که برای این تأسیسات طرح‌های فنی و پیشگیرانه‌ای برای ایمن‌تر ساختن این تأسیسات در مواجهه با حملات و کاهش تهدیدات و آسیب‌های احتمالی که ماهیت امنیتی و انتظامی دارند، تمهید کند.

وی بابیان اینکه بحث ایمنی ساختمان‌ها که در این دو فوریت آمده، مقوله دیگری است، افزود: چرایی مخالفتم با یک‌فوریت این طرح این است مباحث غیرمتناجنس با یکدیگر مخلوط شده است، موضوع پدافند غیرعامل دارای ماهیت امنیتی، انتظامی، حفاظتی و نظامی است، اما بحث ایمنی ساختمان‌ها که در این‌یک فوریت به آدرس پلاسکو، اشاره‌شده، به‌هیچ‌وجه بحث پدافند غیرعامل نبوده و سبقه اجتماعی و شهرسازی دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از حادثه پلاسکو مشخص شد که تأسیسات این ساختمان، نوع بارگذاری و عدم نگهداری‌ از آن منجر به بروز این حادثه شده است و آسیب‌پذیری پلاسکو ارتباطی به بود یا نبود سازوکارهای پدافند غیرعامل آن ندارد. معتقدم مقوله پدافند غیرعامل با بحث ایمنی ساختمان‌ها، ماهیتاً قابل‌جمع در قالب یک طرح نیست ازاین‌رو پیشنهاد به تفکیک این دو مقوله از یکدیگر دارم همچنین باید برای شهرداری بر اساس وسع وتوانش به‌صورت تفکیک‌شده مأموریت تعیین شود.

رسولی در ادامه این جلسه در بررسی دو فوریت طرح "الزام شهرداری به تهیه مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان"  نیز اظهار کرد: به لحاظ شکلی تعجب می‌کنم که چرا ما شورای پنجمی‌ها عطش ارائه طرح‌های دوفوریتی داریم.

وی بابیان اینکه باوجوداینکه سوابق مدیریتی و اجرایی دارم اما می‌دانم زمانی که برای طرحی برچسب دوفوریتی زده می‌شود، یعنی عامل زمان در انجام یا ترک آن فعل انقدر اهمیت دارد که باید بلافاصله در مورد آن تصمیم‌گیری شود، اعلام کرد: معتقدم این طرح واجد چنین خصایصی نیست.

رسولی تأکید کرد: قوانین موضوعه مسئولیت امنیتی را در سطوح مختلف تعیین کرده و مراجع تصمیم‌گیری آن راسا، شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات این شورا با تائید مقام معظم رهبری، قابلیت اجرا دارند، همچنین در سطح دوم شورای امنیت کشور که مسئول آن وزیر کشور است بر اساس قانون سال ۱۳۶۲ باید تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و غیره که می‌تواند به امنیت داخلی کشور لطمه وارد سازد مطرح، پیگیری و تمهیداتی برای آن بیندیشد. در سطح استان‌ها نیز استانداران و فرمانداران مسئول تأمین امنیت هستند.

این عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه از طراحان این دو فوریت این سؤال رادارم که تاکنون فردی از مقامات امنیتی در مورد حوادث ۱۰ روز گذشته از شما تقاضایی داشته است، گفت: ما به‌عنوان نمایندگان مردم اطلاعات پنهان ازآنچه در کشور و در تهران گذشته است، نداریم؛ از سوی دیگر بدون این‌که دستگاه‌های مربوطه از حوزه مدیریت شهری تقاضایی داشته باشند، شورا قصد دارد در قالب یک طرح دوفوریتی مکان یا اماکنی برای بیان اعتراضات در نظر بگیرد.

رسولی بابیان اینکه باید شوراها به نهاد مردمی مدنی در حوزه مدیریت شهری خود بازگردانده شود، تصریح کرد: چنانچه متولیان امر امنیت و آرامش کشور ازجمله وزیر کشور و سایر مسئولان از شهرداری و شورای شهر، تقاضایی برای تعیین چنین مکانی کنند، شورای شهر حتماً با نظر مثبت موضوع را بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد ازاین‌رو پیشنهادم این است که دچار پیش فعالی نشویم و اجازه دهیم هرکسی در کشور کار خو را انجام دهد.

وی اعلام کرد: مخالفت من با این دو فوریت منافی حقوق شهروندی نیست، امروز اگر نهاد صنفی، مدنی و سیاسی درجایی اعتراض دارند و به دنبال مجوز هستند به موافقت شهردار نیاز ندارد. بهتر است مدیریت شهری در قالب وظایف خود عمل کند.